Author: Mina Mestouri

يرمز الاختصار EPC إلى ثلاثة مراحل رئيسية تشكل معاً مشروع طاقة شمسية جاهزاً للتشغيل بالكامل (Turnkey)، وهي: الهندسة والتصميم (Engineering)، التوريد وشراء المعدات (Procurement)، والإنشاء والتركيب (Construction). بناءً على ذلك، فإن مقاول الـ EPC في العراق هو شركة واحدة تتولى إدارة هذه المراحل الثلاث بموجب عقد موحد، لتسلم العميل نظاماً شمسياً يعمل بكفاءة قصوى بدءاً من الاستشارة الأولى وحتى التشغيل النهائي.

بالنسبة للمؤسسات والكيانات الكبرى مثل الفنادق، المستشفيات، المصانع، الجامعات، المباني الحكومية، والمجمعات التجارية، لا يمثل نموذج العقد الموحد هذا مجرد وسيلة راحة؛ بل هو النموذج الوحيد الذي يحقق جدوى اقتصادية وأماناً تشغيلياً. إن لجوء فندق ما إلى التعاقد مع ثلاث شركات منفصلة — واحدة للتصميم، وأخرى لتوريد المعدات، وثالثة للتركيب — يخلق مخاطر هائلة في تنسيق العمل، ويعقد إجراءات الضمان، ويحدث فجوات في تحديد المسؤولية، مما قد يؤدي إلى تأخير المشروع لشهور وزيادة التكاليف عند كل مرحلة.

عندما يتولى مقاول EPC واحد المسؤولية عن المراحل الثلاث، يتم وضع التصميم الهندسي بدقة ليتوافق مع المعدات التي سيتم توريدها فعلياً، وتكون فرق التركيب على دراية تامة بتفاصيل المخططات، وتتركز مسؤولية أداء النظام بأكمله ومخرجاته عند جهة واحدة طوال فترة الضمان. وفي مناخ العراق القاسي، حيث تتجاوز درجات الحرارة في الصيف 50 درجة مئوية ويمكن للعواصف الترابية أن تقلل كفاءة الألواح بنسبة 25% ما لم يتم تصميم النظام هندسياً بشكل صحيح، فإن هذه المسؤولية المتكاملة هي الفارق الجوهري بين نظام يعمل بكفاءة لـ 25 عاماً ونظام يفشل في عامه الثالث.

إن أزمة الكهرباء في العراق ليست بالأمر الجديد، ولكن المتغير الجوهري في عام 2026 هو أن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية التجارية قد تجاوزت نقطة التحول، لتصبح فترة استرداد رأس المال أقل من ثلاث سنوات. يرجع ذلك إلى خفض الرسوم الجمركية على الاستيراد من 33% إلى 5%، وتوفير البنك المركزي العراقي لتمويلات مخصصة للشركات، بالإضافة إلى تجهيز الحكومة العراقية لـ 120 موقعاً جديداً للطاقة الشمسية خصيصاً لتسريع الاستثمارات التجارية والاستثمار في المحطات الضخمة (Utility-scale).


وتتخذ الحكومة العراقية خطوات كبرى لمعالجة النقص المزمن في الطاقة من خلال إعداد أكثر من 120 موقعاً لمشاريع الطاقة الشمسية الجديدة، والموزعة على أطراف بغداد وعدة محافظات أخرى. وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تسهيل بدء الشركات المحلية والدولية في بناء محطات الطاقة الشمسية دون مواجهة تأخيرات بيروقراطية طويلة. هذا الزخم الوطني يؤسس لسوق طاقة شمسية تجارية يتحرك بسرعة لم يشهدها تاريخ العراق من قبل.


بالنسبة لمالك فندق في بغداد، أو مدير مصنع في البصرة، أو مدير المشتريات في مستشفى بأربيل، لم يعد السؤال اليوم هو "هل نتحول إلى الطاقة الشمسية؟"، بل أصبح: "ما هي شركة الطاقة الشمسية التجارية في العراق القادرة على تنفيذ مشروع يعمل بكفاءة وموثوقية لمدة 25 عاماً في ظل المناخ العراقي القاسي؟".